هست ولى من عليه الملك يا مملوك عليه نيست . و آنجا كه زيد از بكر چيزى طلبكار است اينجا هم مالك هست [ دائن ] و هم مملوك [ ما فى الذمّة يا دين ] و هم مملوك عليه [ مديون ] . و امّا در باب حقّ : آنجا كه شخص زمينى را تحجير كرده و حق التحجير پيدا كرده ، من له الحق هست [ خود شخص محجّر ] و حق هم هست [ حق التحجير ] ولى من عليه الحق ، نيست . و آنجا كه حق الشفعة يا خيار دارد هم من له الحق وجود دارد و هم خود حق و هم من عليه الحق پس از اين جهت فرقى نيست . گاهى در هر دو باب نيازى به من عليه الملك يا حق داريم و گاهى در هيچكدام حاجتى نيست . و لذا اگر بيع الدين جايز شد ، بايد عوض شدن حقّ هم جايز باشد . و حق با صاحب جواهر است . و شايد اشاره باشد به اينكه : تنها محذورى كه پيش مىآيد اينست كه : مسلّط و مسلط عليه يا من له الحق و من عليه الحق اتّحاد پيدا مىكنند ، و اينكه محذورى ندارد ، اوّلا اينها به دو اعتبار است [ مثل اينكه شخص واحد هم موجب است و هم قابل ولى به دو اعتبار ] و استحاله مرتفع مىشود . ثانيا اينها متضايفان هستند و در متضايفان گاهى تغاير عنوانى وجود دارد نه حقيقى ، مثل علم و عالم و معلوم كه همه متحدّند ولى بالوجوه و العناوين متفاوتند . و ثالثا سلطنت شخص بر خودش كه مانعى ندارد بلكه عين واقعيت است . ( و الناس مسلطون على انفسهم . ) پس با توجه به دو وجهى كه براى فافهم آورديم بايد گفت : حقوق مذكور مىتوانند عوض البيع قرار بگيرند . و حق با صاحب جواهر است . ولى با بيانى كه در رابطه با قسم سوّم از حقوق ذيلا خواهيم آورد ، ثابت مىكنيم كه خير ، از راه ديگرى عوض بودن اين حقوق در بيع ، باطل است .